در يادداشت پيشين ضمن تبيين رابطه بين انقلاب اسلامي،جمهوري اسلامي و قانون اساسي به اين نتيجه اوليه دست يافتيم كه اگر در ذكر نظام جمهوري اسلامي در مقام تحقق بعنوان آرمان شهيدان و خواسته انقلابيون ترديد و اختلاف نظر وجود داشته باشد اما در ناميدن قانون اساسي به عنوان آرمان شهدا كمتر ميتوان ترديد نمود.
قانون اساسي را حاصل و ثمره خون شهداي انقلاب اسلامي مينامند. بواقع نيز چنين است زيرا تمامي تلاشها، مجاهدتها و ايثارهايي كه لااقل از صدر مشروطه تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي ایران در بهمن 1357 توسط انقلابیون، مبارزان، روشنفکران، مردم کوچه و بازار و رهبران روحاني و غير روحاني نهضتهاي گوناگون سياسي و اجتماعي صورت پذيرفت سرانجام به تدوین قانون اساسی – که شاکله و جوهره نظام سیاسی برآمده از انقلاب را تعريف كرده و هويت بخشيد. و پياده سازي آن در قالب نظام جمهوري اسلامي انجاميد. براي سنجش نسبت آرمان شهدا وخواسته انقلابيون با قانون اساسي جمهوري اسلامي ذيلاً به بازخواني برخي اصول مهم آن پرداخته و در آخر در تبيين نسبت پيش گرفته خواهيم كوشيد.
اصل يكم-حكومت و نظام سياسي ايران از نوع جمهوري اسلامي است كه براساس اعتقاد ديرينه ملت مسلمان به حكومت حق و عدل قرآن شكل ميپذيرد.
اصل دوم- جوهره نظام جمهوري اسلامي بر پايه سه اصل اعتقادي دين مبين اسلام يعني توحيد، نبوت و معاد و مهمترين اصل اعتقادي مذهب شيعه یعنی امامت قرارد اشته و بر نفي هرگونه ستمگري، ستم كشي،سلطهگري و سلطهپذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي بنا شده است.
اصل سوم-وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران براي نیل به اهداف مذكور در اصل دوم بشرح زيراند:
1- ايجاد محيط مناسب براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با مظاهر فساد وتباهي
2- بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده از مطبوعات و رسانههاي گروهي
3- آموزش وپرورش و تربيت بدني رايگان
4- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي و فرهنگي
5- طرد كامل استعمار
6- محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي
7- تامین آزاديهاي سياسي و اجتماعي
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي و...
9- رفع تبعيضات ناروا وايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي
10- ايجاد نظام صحيح اداري
12-پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه
13- تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي
14- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه وتساوي عموم در برابر قانون
15- توسعه و تعميم برادري اسلامي و تعاون عمومي
اصل پنجم- ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي در زمان غيبت ولي عصر(عج)
اصل ششم- اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي از طريق انتخابات و همه پرسي
اصل هفتم- شوراها بعنوان اركان تصميمگيري و اداره امور كشور
اصل هشتم- مدخليت اصل امر به معروف و نهي از منكر بعنوان وظيفه همگاني و متقابل مردم نسبت به يكديگر و نسبت به دولت(حاكمان)
اصل نهم- همبستگي اصول آزادي-استقلال- وحدت و تماميت ارضي كشور و منع خدشه دار شدن هريك به بهانه اعمال يكي از آنها
اصل دهم-پايهريزي قوانين، مقررات و برنامهها در راستاي تشكيل خانواده و پاسداشت قداست آن بعنوان اولين نهاد اجتماعي وواحد بنيادي در جامعه اسلامي
اصل نوزدهم-تساوي حقوق همه اقوام و قبايل مقيم سرزمين ايران
اصل بيستم- تحتالحمايگي يكسان همه افراد ملت در قانون و لزوم رعايت حقوق انساني، سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
اصل بيست و يكم- وظيفه دولت در رعايت حقوق زنان از طريق1) ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او 2) حمايت مادران در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست3) ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده4) ايجاد بيمه خاص
اصل بيست و دوم- جلوگيري از تعرض به حيثيت، جان، مال،حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل بيست و سوم- منع تفتيش عقايد و تعرض به افراد به صرف داشتن عقيدهاي خاص
اصل بيست و چهارم- آزادي نشريات و مطبوعات در نقل مطالب بشرط عدم اخلال مباني اسلام يا حقوق عمومي
اصل بيست و پنجم- ممنوعيت استراق سمع، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و مخابرات تلگرافي، سانسور و هرگونه تجسس مگر به حكم قانون
اصل بيت و ششم- آزادي تشكيل و فعاليت (احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي، اقليتهاي ديني مشروط به عدم نقض اصول استقلال و آزادي و اساس جمهوري اسلامي و عدم ممانعت از شركت افراد در آنها يا اجبار به شركت در آنها
اصل بيست و هفتم- آزادي تشكيل اجتماعات و راه پيماييها بشرط عدم اخلال مباني اسلام
اصل بيست و هشتم- آزادي انتخاب شغل و حرفه از سوي آحاد جامعه و وظيفه مندی دولت در ايجاد امكان اشتغال همه افراد
اصل بيست ونهم- برخورداري آحاد جامعه از تامين اجتماعي در همه زمينههاي مربوطه
اصل سيام- تامين وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا مقطع متوسطه و گسترش وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور بطور رايگان
اصل سي و يكم- داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني خاصه روستائيان و كارگران و تاكيد بر وظيفه دولت در اين زمينه
اصل سي دوم- منع دستگيري افراد مگر به حكم قانون و احصاء حقوق متهمان در محاكم قضايي
اصل سي و سوم- منع تبعيد افراد مگر به حكم قانون
اصل سي و چهارم- حق دادخواهي افراد و تكليف محاكم دادگستري در اين رابطه
اصل سي و پنجم- حق انتخاب وكيل ووظيفه محاكم دادگستري در تامين وكيل مدافع براي شاكيان يا متهمان ناتوان
اصل سي وششم- انحصار صدور و اجراي حكم توسط دادگاهها در چارچوب قانون
اصل سي و هفتم- اصل بر برائت آحاد جامعه است مگر در صورت اثبات جرم دردادگاه صالح
اصل سي و هشتم- منع شكنجه براي گرفتن اقرار از متهم و اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند و بي اعتبار بودن شهادت و اقرارمتهم در صورت اجباروي
اصل سي و نهم-ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت افراد دستگير شده و مجازات هتاکان
اصل چهلم- منع اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي به بهانه اعمال حق خويش
اصل چهل و يكم- منع سلب تابعيت شهروندان ايراني
اصل چهل و سوم- تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن فقر و محروميت و برآوردن نياز انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او از طريق1) تامين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراك،پوشاك، بهداشت و درمان،آموزش وپرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده 2) تامين شرايط و امكانات لازم براي اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار كسانيكه توان كار را دارند3) تنظيم برنامه اقتصادي كشور آنچنان كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد4) آزادي انتخاب شغل افراد و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهرهكشي از كار ديگري5) منع اضرار به غير و احتكار و انحصار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام6) منع اسراف و تبذير درهمه شئون مربوط به اقتصاد7) استفاده از علوم و فنون براي تربيت افراد ماهر 8) جلوگيري از سلسله اقتصادي بيگانگان9) تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي براي تامين نيازهاي عمومي تا حد رساندن كشور به مرحله خودكفايي
اصل چهل و پنجم- احصاء انفال و ثروتهاي عمومي و مالكيت حكومت برآنها به نيابت از سوي ملت
اصل چهل و ششم- تاكيد بر مالكيت افراد بر حاصل كسب و كار مشروع خويش
اصل چهل و هشتم- منع تبعيض ميان استانها از حيث بهرهبرداري از منابع طبيعي و لزوم توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور
اصل چهل و نهم- وظيفه دولت مبني بر استرداد ثروتهاي ناشي از معاملات و فعاليتهاي خلاف شرع و قانون و برگرداندن آن به صاحبان حق و يا بيت المال از طريق رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي
اصل پنجاهم- لزوم حفظ محيط زيست توسط همگان و منع فعاليتهاي اقتصادي مخرب محيط زيست
اصل پنجاه و ششم- حاكميت انسان بر سرنوشت خويش و منع سلب اين حق الهي به هر دليل
اصل پنجاه و نهم- همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم در مسايل بسيار مهم اقتصادي سياسي، اجتماعي و فرهنگي
اصل هفتاد و ششم- حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي درتمامي امور كشور
اصل هشتادو ششم- آزادي نمايندگان مردم در مجلس در اظهار نظر و راي در مقام ايفاي نمايندگي و منع تعقيب و توقيف آنان به هر بهانه.
اصل هشتادونهم- حق مجلس شوراي اسلامي در استيضاح وزرا و راي به عدم كفايت رئيس جمهور
اصل نودم- حق شكايت اشخاص از طرز كار مجلس يا قواي مجريه و مقننه ووظيفه مجلس در رسيدگي به شكايات
اصل صدم- تشكيل شوراها و اداره امورشهرها و روستاها بوسيله آنها
اصل يكصد و چهارم- تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي بمنظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي
اصل يكصد و نهم-صفات و شرايط رهبر
اصل يكصدودهم- وظايف و اختيارات رهبر
اصل يكصد و بيست و دوم- مسئول بودن رئيس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي
اصل يكصد و چهل و يكم- منع چند شغله بودن رئيس جمهور و معاونان ايشان، وزيران و كارمندان دولت
اصل يكصد و پنجاه و ششم- رسيدگي به دارايي مقامات قبل و بعد از خدمت
اصل يكصد و پنجاه و ششم- تاكيد بر استقلال قوه قضائيه و احصاء وظايف آن بعنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت در جامعه
اصل يكصد و شصت و پنجم- علني بودن محاكمات مگر به تشخيص دادگاه
اصل يكصد و شصت و ششم- لزوم مستدل و مستند بودن احكام دادگاهها به مواد قانوني
اصل يكصد و شصت و هشتم- علني بودن دادگاههای رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه
اصل يكصد و هفتاد و پنجم- آزادي بيان و نشر افكار در صداوسيماي جمهوري اسلامي
اصول ذكر شده در بالا را ميتوان به دو دسته كلي تقسيمبندي كرد:
الف) حقوق ملت
حقوق فردي و اجتماعي- در اصول مربوطه حقوق فرد از حق تعيين سرنوشت سياسي گرفته تا حق داشتن مسكن مناسب، تحصيل رايگان، بهداشت و درمان رايگان، شغل شرافتمندانه، مالكيت بر اموال مشروع شخصي، مشاركت در امور جامعه و رهبري كشور، داشتن وكيل در محاكم، علني بودن محاكم با حضور هيئت منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي، دريافت خسارت در صورت زيان ديدگي به نا حق و.... احصار شدهاند.
اصول آزادي- در اين بخش اصول آزادي انديشه، بيان، تخرب، راي دادن، شركت در اجتماعات، انتخاب شغل و محل زندگي و ....بيان شدهاند.
ب) وظايف و تكاليف دولت( حكومت)
درسراسر اصول ذيربط دولت( حاكميت) موظف گرديده تا:
1-استقلال سياسي و اقتصادي كشور را تامين نمايد.
2- درايجاد جامعه توحيدي كه در آن فضايل اخلاقي رشد نموده و اسباب دينورزي مومنانه آحاد مردم فراهم گردد بكوشد.
3- كليه آزاديهاي تصريح شده در قانون اساسي را بنحو احسن واكمل تامين و تضمين نموده و از هر گونه تعرض به جان و مال و حيثيت مردم جلوگيري نمايد.
4- حقوق آحاد مردم در زمينههاي پيش گفته را تماماً برآورده ساخته و به هر صورت مانع تضيیع حقوق موصوف توسط ديگران گردد.
5- در پياده سازي قسط و عدل( عدالت سياسي،عدالت قضايي،عدالت اقتصادي و... ) در جامعه بكوشد.
6-اسباب قانوني و عملي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت واداره امور شهرها و روستاها را بنحو مطلوب فراهم سازد.
در يك صورتبندي ديگر ميتوان گفت قانون اساسي جمهوري اسلامي اولاً مجموعه حقوق آحاد جامعه را كه بخشي از حقوق انسان (حقوق بشر) شمرده ميشود را برسميت شناخته و ثانياً وظايف دولت(حكومت) را چنان تنظيم ساخته تا از يكسو تامين كننده رفاه و آسايش شهروندان و نيازهاي اساسي آنها بوده و از سوي ديگر اسباب رشد فضايل اخلاقي و تعالي معنوي انسانها را فراهم سازد.
بعبارت ديگر دولت موظف است اقتصاد، سياست و فرهنگ را در هر دوره و با بهرهگيري از دانشها و تجارب بشري چنان سامان دهد تا نيازهاي اساسي آحاد ملت بشكل حداكثري برآورده گردد و زمينه تعالي معنوي، فكري و اخلاقي آنها فراهم آيد.
نتيجه ايكه از بحث فوق اخذ ميشود آنست كه:
يك) آرمان شهدا بصورت كلي و تا حدودي تفصيلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي منعكس و متجلي ميباشد.
دو) قانون اساسي علاوه بر تعيين و تبيين ساختار حقوقي نظام سياسي ايران پس از انقلاب اولاً حقوق اساسي مردم(ملت) و نيازهاي دنيوي آنان را بنحو مطلوب برشمرده و ثانياً وظايف دولت(حكومت) را دربرآورده ساختن حقوق مردم و تامين نيازهاي آنان بنحو مبسوط نام برده و برانجام آنها تاكيد نموده است.
سه) دولت (حكومت) براي انجام وظايف و تعهدات خود در برابر ملت ميبايست به قانون اساسي ملتزم باشد و در انجام آن بكوشد.
چهار) اگر دولت در پیاده سازی اصول و انجام وظايف مقرر در قانون اساسي به هر علت و دليل قصور نمايد، لاجرم آرمان شهدا ناديده گرفته شده و پياده سازي نگرديده است.

کد مطلب : 45

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ